الرسوم الجمركية تضغط على الشركات الأمريكية والمستهلكون يترقبون ارتفاع الأسعار

تتوقع الشركات الأمريكية تمرير قرابة نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة إلى المستهلكين، وفقاً لمسح حديث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، في إشارة إلى استمرار الضغوط على القوة الشرائية للأسر الأمريكية.

الشركات تتبنى استراتيجية جديدة للتعامل مع الرسوم

أظهرت نتائج المسح أن الشركات تخطط هذه المرة لاعتماد نهج أكثر حذراً مقارنة بما حدث في عام 2018، عندما قامت بتمرير الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية إلى العملاء. ويقول باحثو "الفيدرالي في أتلانتا"، كيفن فوستر وآرون جالكا وبرنت ماير، في مدونة نُشرت الخميس:

"تشير بياناتنا إلى أن الكثير من الشركات تدرك اليوم حساسية المستهلكين للأسعار، نتيجة موجات التضخم الأخيرة، وبالتالي فإن تمرير كامل الزيادة قد يؤدي إلى تراجع في الطلب."

الطلب يحدد مدى القدرة على تمرير التكاليف

وطلب المسح من الشركات تقدير نسبة الرسوم الجمركية التي يمكن تحميلها على المستهلكين دون الإضرار بالمبيعات، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الطلب الحالية. وأفادت الشركات التي تشهد طلباً قوياً، بأنها قادرة على تمرير نسبة أكبر من التكاليف مقارنة بتلك التي تواجه تراجعاً في المبيعات.

أرقام تكشف حجم التحدي أمام الأسواق

بحسب بيانات المسح، الذي أُجري في الفترة بين 7 و18 أبريل، قال المشاركون إن بإمكانهم تمرير نحو 51.1% من زيادة بنسبة 10% في التكاليف دون التأثير على الطلب. أما في حال ارتفاع التكاليف بنسبة 25%، فإن الشركات تتوقع تمرير 47.3% فقط من هذه الزيادة.

رسوم ترامب تثير الغموض مجدداً

يُذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد فرض خلال فترته الأولى رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الدول، إضافة إلى رسوم 25% على السيارات وقطع الغيار المصنعة خارج الولايات المتحدة. كما استهدفت الرسوم الصين والاتحاد الأوروبي بشكل خاص. وفي وقت لاحق، تم منح إعفاءات مؤقتة وخُفّضت الرسوم لبعض الدول ضمن سياق مفاوضات تجارية، ما أضاف طبقات من التعقيد على المشهد التجاري الأمريكي.

قرارات قضائية تعمّق الغموض في المشهد الاقتصادي

الغموض لم يتوقف عند حدود السياسات التنفيذية؛ فقد أصدرت المحاكم الأمريكية أحكاماً متباينة الأسبوع الماضي، إذ قامت بتعليق ثم إعادة فرض الرسوم الجمركية في مسار استئناف قضائي، مما جعل البيئة التنظيمية أكثر ضبابية بالنسبة للشركات الأمريكية.

الاحتياطي الفيدرالي يترقّب قبل التحرك

هذا المشهد الضبابي يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في تحريك أسعار الفائدة، حيث يترقب صدور بيانات إضافية لرسم صورة أوضح حول تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار ومعدلات النمو. ورغم استمرار تراجع التضخم النسبي، فإن الخوف من عودة الضغوط السعرية يجعل البنك المركزي الأمريكي أكثر حذراً في قراراته المستقبلية.

قلق متزايد بين المستهلكين وقادة الأعمال

لا تزال آثار الرسوم الجمركية غير واضحة تماماً في البيانات الرسمية، سواء على صعيد الأسعار أو سوق العمل. ومع ذلك، تسود أوساط المستهلكين وأرباب العمل مخاوف جدية من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتقليص هوامش الأرباح، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

"الكتاب البيج" يسلّط الضوء على تباطؤ الاقتصاد

كشف تقرير "البيج بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، أن النشاط الاقتصادي الأمريكي شهد تراجعاً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تنامي حالة عدم اليقين. كما أشار التقرير إلى أن الشركات التي تخطط لرفع الأسعار بسبب الرسوم تتوقع تنفيذ هذه الزيادات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعة أن تكون هذه الزيادات كبيرة وملحوظة.